في وقت تسود فيه أجواء احتفالية في السودان عقب الإفراج عن سامي الحاج واثنين من زملائه من معتقل غوانتانامو طالب حقوقيون وفعاليات للمجتمع المدني بضرورة اتخاذ إجراءات قانونية تضمن للمعتقلين حقوقهم إزاء ما تعرضوا له في المعتقل الأميركي.

وفيما أعلنت منظمة العون المدني العالمي وهي منظمة طوعية غير حكومية بداية حملة محلية ودولية لإطلاق سراح باقي المعتقلين السودانيين في غوانتانامو، أكدت اللجنة الوطنية القانونية للدفاع عن المعتقلين عزمها على تحريك إجراءات قضائية بالتعاون مع كافة الجهات ضد الحكومة الأميركية.

وفي المقابل طالب خبراء قانونيون الحكومة بمنح الفرصة الكاملة لكافة الجهود لفك قيد باقي المعتقلين، كما دعوا إلى عدم تنفيذ أي شرط أميركي يحد من حرية المفرج عنهم داخل السودان وخارجه.

دعوى قضائية
فقد أكد رئيس اللجنة القانونية للدفاع عن معتقلي السودان بغوانتانامو الأمين العام لاتحاد المحامين العرب السابق فاروق أبو عيسي أن لجنته ستواصل عملها مع كافة الجهات لإطلاق سراح المتبقين "والعمل مع الخيرين في العالم لتصفية هذا السجن اللئيم وإغلاقه".

وقال للجزيرة نت "إن اللجنة ستسعي لرفع دعوى قضائية ضد الإدارة الأميركية لانتهاكها لجميع الأعراف والقوانين ضد أبرياء لم تجد من الأدلة ما يدينهم أو يقرب أي شبهة نحوهم".

وأضاف "سنسعى بكل ما أوتينا من جهد وبالتعاون مع الآخرين لفضح الظلم والقهر وإرهاب الدولة الذي حرم مواطنين أبرياء من حقوقهم في الحياة الكريمة لأكثر من ست سنوات دون ذنب سوى اتهامات لا قيمة لها".

إفراج وتعويض
أما مدير منظمة العون المدني العالمي حسن المجمر فأكد عزم منظمته على تقديم ما يثبت براءة المعتقلين الأربعة المتبقين ثم المطالبة بإطلاق سراحهم وإعادتهم إلى السودان.

وذكر للصحفيين أن إطلاق سراح سامي الحاج وأمير يعقوب ووليد محمد الحاج سيشكل نقطة البداية لحملة جديدة لأجل الإفراج عن جميع المعتقلين السودانيين.

وقال إن الحملة لن تتوقف عند المطالبة بإطلاق سراح المتبقين وإنما ستمتد إلى المطالبة بتعويضهم والاعتذار لهم ورفع أسمائهم من "لائحة المقاتلين الأعداء لأميركا".

وتعليقا على ذلك قال الخبير القانوني علي محمود حسنين إن القانون يجوز للمعتقلين إقامة دعوى قضائية ضد الحكومة الأميركية في السودان أو في الولايات المتحدة الأميركية "مع أفضلية إقامة الدعوى أمام القضاء الأميركي".

وقال للجزيرة نت إن هناك مسؤولية تقصيرية وقعت على سامي الحاج ومن معه من المعتقلين "خاصة فيما يتعلق بالحرمان من الحرية التي تعتبر من أغلى الحقوق الإنسانية".

وأضاف أن هناك حقوقا قانونية ثابتة في قضية سامي الحاج والمعتقلين الذين لم توجه لهم أي تهمة من الأساس "وبالتالي فمعنى ذلك أن الاعتقال لم يقم على أي وجهة قانونية أو بينة أو حتى مجرد أساس قانوني".